تحت عنوان «القمار من الكبائر» تندرج مسألة من مسائل الرهان والميسر. الجاكبوت واليانصيب والرهان والميسر كلمات تتردد كثيرا، وبعضها قديم في كتب الفقه وبعضها حديث. يعرض هذا الدليل حكمها عند جمهور العلماء، ويميز بين الرهان والمسابقة والرهن، ويختم بالميسر كما عرفه العرب قبل الإسلام. والقاعدة التي تجمع هذه المسائل واحدة: هل يخاطر المشارك بماله فيتردد بين الغنم والغرم؟ فإذا عرفت هذه القاعدة سهل فهم الباقي.
الفرق بين الرهان والمسابقة أن المسابقة تنافس قد يخلو من المال، أو بجائزة من غير المتسابقين، أما الرهان بمعناه الشائع فمخاطرة بالمال من الطرفين. والفرق بين الرهان والتحدي أن التحدي قد يخلو من المال، فإذا علق عليه مال من الطرفين صار رهانا. أما الفرق بين الرهان والرهن فالرهن عقد آخر تماما، وهو أن يضع المدين عند الدائن شيئا ضمانا للدين، وقد جاءت به النصوص وأجازه الفقهاء. فتشابه اللفظين لا يجمع بينهما في الحكم.
ما هو الميسر في الجاهلية؟ يذكر المفسرون أن من أشهر صوره أن ينحر القوم جزورا ثم يقتسموا لحمه بالقداح: لقداح أنصباء، وقداح لا نصيب لها؛ فمن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ من اللحم وتحمل نصيبا من ثمنها. وتلك صورة من صور الميسر عند العرب قبل الإسلام. فهذا الميسر في الجاهلية كما يصفه المفسرون، وكيف كان الميسر في الجاهلية يبين أن جوهره ثابت: مخاطرة بالمال بين الغنم والغرم. فقد تغيرت الأسماء وبقيت الصورة.
هل اليانصيب قمار؟ يجيب جمهور العلماء بنعم. يشتري المشاركون بطاقات، وتجمع أثمانها، ثم يأخذ عدد قليل منهم جوائز من مال الكثيرين، والباقون يخسرون ما دفعوا. فكل مشترك يخاطر بماله بين الغنم والغرم. فسؤال هل اليانصيب حرام جوابه التحريم عند جمهور الفقهاء، وسؤال هل اليانصيب من الكبائر جوابه أن كثيرا من العلماء عدوا القمار من الكبائر، واليانصيب صورة منه. ولا يغير الحكم أن يكون ثمن الورقة صغيرا أو الغاية خيرية أو السحب إلكترونيا.
يذكر المفسرون أن من أشهر صوره أن ينحر القوم جزورا ثم يقتسموا لحمه بالقداح، فمن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ من اللحم وتحمل نصيبا من ثمنها.
إذا التزم طرف واحد بالجائزة ولم يدفع الآخر شيئا فلا تتحقق صورة القمار، وهو جائز عند الجمهور في المسابقات المنصوص عليها، وفي غيرها خلاف.
الرهان مخاطرة بالمال، والرهن أن يضع المدين عند الدائن شيئا ضمانا للدين، وهو عقد مشروع.
إذا كان الدخول فيه برهان وتتكون جائزته من رهانات اللاعبين فهو حرام عند جمهور العلماء، أما جائزة يمولها طرف خارجي دون أن يدفع المشارك شيئا فلا تتحقق فيها صورة القمار من جهته، وفيها تفصيل الجوائز.